المغربي عبد الجبار الرشيدي، مسؤول بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، أعلن عن خطة حكومية شاملة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تأتي هذه الخطة بتوجيهات مباشرة من الملك، وتستهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الفئة. الرشيدي أوضح أن تحقيق دولة الرفاهية يتطلب إدماج كامل لذوي الإعاقة في المجتمع. الخطة الجديدة تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه هذه الفئة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. تم الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال جلسة برلمانية أسبوعية، مما يؤكد التزام الحكومة العلني بهذه القضية. تفاصيل الخطة الكاملة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ولكنها تعتبر خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر شمولاً.